الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آسفي

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آسفي من أجل حقنا في الشغل

08 juillet 2009

بلاغ الى الرأي العام

اللجنة الموحدة للمعطلين

بآسفي

                                             أسفي في 03 يوليوز 2009

بلاغ الى الرأي العام

رقم  03


           بعد المعركة البطولية التي انطلقت يوم الاثنين  29 يونيو 2009 باعتصام مفتوح دام زهاء ثلاثين ساعة ببهو المجلس البلدي لآسفي تخلله مبيت و إضراب عن الطعام إجباري و مفروض احتجاجا على تفويت عدد كبير من المناصب الشاغرة خلال فترة الانتخابات  على غير مستحقيها .

        و أثناء ذلك انعقد بالمجلس البلدي لقاء أوليا جمع ممثلي اللجنة الموحدة للمعطلين و السلطة الأمنية أسفر عن التزام هذه الأخيرة على تهيئ لقاء في الأيام الآتية يجمع بين اللجنة الموحدة للمعطلين و رئيس المجلس البلدي الحالي بعد تسلمه مهامه لتباحث عمق المشكل ، هذا الحوار الأمني الذي رفضناه نتيجة تراكمات سابقة

        و في اليوم الثاني من الاعتصام ، و أمام إصرار مناضلات و مناضلي اللجنة الموحدة للمعطلين على مواصلة اعتصامهم رغم الحصار الأمني المفروض على المعتصم بالسجن البلدي الذي حاول المعتصمون فكه و إدانته ، جوبه بتدخل أمني أسفر عن اعتقال أحد مناضلي اللجنة الموحدة للمعطلين بآسفي و احتجازه داخل سيارة الأمن الوطني وتعرضه للتنكيل و الضرب و السب بشتى أنواعه ، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين .

       و أمام هذا الوضع الكارثي و اللاإنساني و من قلب المعركة ، كان لقاء ثاني جمع ممثلي اللجنة الموحدة للمعطلين و نواب الرئيس الحالي ( د. بن عبد الرزاق ، ذ. إدريس التمري ، ذ. عبد الجليل لبداوي ) بتفويض منه لتباحث عمق هذا المشكل ، أسفر عن تعهدهم بطرح المشكل على أنظار المكتب الحالي و إعادة النظر في هاته التوظيفات المشبوهة .

        و في المقابل ، فإن الاستفادة التي حصلت عليها اللجنة الموحدة للمعطلين ( 20 منصبا ) تعتبر مكتسبا شرعيا ، و لم يكن عن طريق المحسوبية و التوظيف الانتخابوي، و في هذا الإطار نؤكد أن هذا الاستحقاق خط أحمر لا يمكن القفز عليه بأي حال من الأحوال ، لأنه نتيجة تفاوض امتد سنتين متتاليتين  و نتيجة نضال مستمر.

         و إننا مستعدون من أجل تثبيته بكل الطرق الشرعية علما أن اللجنة الموحدة للمعطلين لم تكن طرفا انتخابيا ولا وصوليا بل كانت محايدة في كل الأحوال و الواقع شاهد على ذلك .

        و إننا في اللجنة الموحدة للمعطلين بآسفي نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

1- تعليقنا للمعركة البطولية بناء على تعهد الأطراف بمضامين محضر الاجتماع .

2- إدانتنا للتدخل الهمجي لأجهزة القمع الذي يفند زيف الشعارات الديماغوجية من قبيل سياسة القرب ، طي صفحة الماضي ، الانصاف و المصالحة ...

3- استنكارنا لهاته التوظيفات المشبوهة التي تمت بعيد تشكيل المجلس الحالي (منتصف يونيو 2009 )

4- تشبثنا باللجنة الموحدة للمعطلين كإطار شرعي و وحيد للدفاع عن حقنا في الشغل .

5- تشبثنا بالاستفادة التي حصلت عليها اللجنة الموحدة للمعطلين ( 20 منصبا ) ، و التي تعتبر مكتسبا شرعيا لا يمكن التنازل عليه مهما كلفنا الأمر .

6- دعوتنا لكل القوى الحية لتشكيل لجنة محلية للوقوف على كل الخروقات و التجاوزات التي عرفها المجلس البلدي السابق أثناء فترة الانتخابات .

فكونوا في الموعد من أجل الاحتجاج الجماعي على ملفات الفساد .


Posté par chomeurs à 19:50 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Commentaires

Poster un commentaire